اللواء محمد كنجو الحسن في قبضة الأمن: نهاية أحد أبرز القضاة العسكريين في عهد الأسد

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الخميس، إلقاء القبض على اللواء محمد كنجو الحسن في قرية خربة المعزة بريف طرطوس بالإضافة لاعتقال 20 من عناصره خلال حملة أمنية واسعة نفذتها الإدارة لإلقاء القبض على المتورطين في الأحداث التي شهدتها القرية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشغل محمد كنجو حسن منصب مدير إدارة القضاء ورئيس المحكمة الميدانية، وكان قد أصدر أوامر بإعدام الكثير من المعتقلين، كما كان المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري في عهد النظام السابق.

وبحسب منظمة “مع العدالة” وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب، ينحدر اللواء محمد كنجو من قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش بمحافظة، وقد حصل على شهادة في الحقوق ثم تطوع في الجيش السوري، وتدرج في سلك القضاء العسكري حتى استلم منصب النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية.

القبض على قاضي الإعدامات في سجن صيدنايا.. من هو اللواء محمد كنجو الحسن؟

ولدى اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان محمد كنجو النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية في دمشق برتبة عميد، وتولى من خلال منصبه محاكمة عدد كبير من المدنيين المعتقلين، بالإضافة إلى معتقلين من الضباط وصف الضباط والجنود بتهمة محاولة الانشقاق عن الجيش أو حتى نتيجة الانتماء المذهبي.

ويعتبر محمد كنجو المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الاعدام والسجن المؤيد أو السجن السنوات طويلة بحق المعتقلين.

ووفقاً لشهادة أحد الضباط المنشقين فإن كنجو اتفق مع قادة الأجهزة رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية على إضافة عبارة في إفادات المعتقلين تنص على ما يلي: “كما أقدمت بالاشتراك مع آخرين على مهاجمة حاجز كذا أو مركز كذا أو النقطة كذا (مناطق عسكرية لقوات النظام) بالأسلحة النارية، مما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المراكز أو الحواجز أو النقاط وإصابة آخرين”.

علماً بأن المعتقل يتم إجباره على توقيع الإفادة الخاصة به دون أن يعلم محتواها، وتعتبر الجملة أعلاه كلمة السر التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس فرع التحقيق في الجهات الأمنية والقاضي محمد الحسن كنجو لإصدار الحكم بالإعدام على المعتقل، حتى وإن كان بريئاً من التهم المنسوبة إليه.

وتؤكد إفادات الضحايا أن المحاكمة الواحدة تستغرق من دقيقة واحدة إلى ثلاث دقائق فقط، يكون فيها المحكوم ممنوعاً من الكلام، حيث يتم إخراجه فور صدور الحكم عليه.