أصبح الحديث عن حل الفصائل المسلحة في العراق والمدعومة من إيران ونزع سلاحها ودمجها في الجيش، اكبر من التكهنات أو التحليلات، وبدأ السيناريو والنقاش يأتي على ألسنة كبار السياسيين بل انتقل إلى الشخصيات الحكومية رسميًا، بعد تأكيد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وجود محادثات رسمية حقيقية بين السوداني والفصائل لإنهاء وجودها.
حسين قال في تصريحات لرويترز، إن الحكومة تجري محادثات للسيطرة على الجماعات المسلحة مع الاستمرار في الحفاظ على التوازن بين علاقاتها مع كل من واشنطن وطهران، مشيرا إلى أنه “منذ عامين أو ثلاثة أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا، لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة”.
وقال حسين “بدأ العديد من الزعماء السياسيين والعديد من الأحزاب السياسية في إثارة النقاش، وآمل أن نتمكن من إقناع زعماء هذه المجموعات بإلقاء أسلحتهم، ثم أن يكونوا جزءًا من القوات المسلحة تحت مسؤولية الحكومة”.
قبل ذلك، أكد السياسي عزت الشابندر ان “هناك آلية قيد النقاش لتنفيذ عملية نزع السلاح، إلا أن الحكومة لم تعتمد خطة نهائية حتى الآن”، مبينا ان “الخيارات المطروحة تشمل تحول الفصائل إلى أحزاب سياسية، أو دمج أفرادها في القوات المسلحة العراقية، أو انسحابهم من المشهد السياسي والعسكري بالكامل”.
وأكد الشابندر أن “الفصائل الثلاثة الرئيسية، التي تعمل خارج الإطار الرسمي، وافقت على حل نفسها بالتنسيق مع رئيس الوزراء وابدوا استعدادهم للتعاون”.
الفصائل العراقية المسلحة
تشير التقارير إلى أن الفصائل المقصودة، هي كل من كتائب سيد الشهداء، وحركة النجباء، وكتائب حزب الله، إلا أن كتائب سيد الشهداء متواجدة أساسًا في العمل السياسي حيث يحضر أمين عام كتائب سيد الشهداء أبو الاء الولائي في اجتماعات الإطار التنسيقي بانتظام.
وبالنظر إلى الفصائل الثلاثة فهي الفصائل التي كانت تقود عمليات قصف أهداف إسرائيلية خلال طوفان الأقصى، لكن بالتزامن مع الحديث عن حل الفصائل، كان الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي وفي تغريدة بمناسبة إيقاف إطلاق النار في غزة، أكد أن “المسيرات والصواريخ جاهزة وأصابعنا على الزناد في حال ارتكبت إسرائيل أية حماقات في غزة أو المنطقة”.
هذا يجعل الحديث عن تفكيك الفصائل أو السلاح، في حالة تضارب غير واضحة، كما أنها تقود إلى تساؤلات عن كيفية حل الفصائل هذه وما النتائج التي يعتقد انها ستتحقق على الأرض.
عدد المقاتلين
تختلف التقديرات عن أعداد المقاتلين في الفصائل وعلاقتهم ببعض الألوية في الحشد الشعبي التي ترتبط بذات القيادات، لكن عمومًا يبلغ أفراد المقاتلين في كل فصيل بين 10 إلى 50 ألف مقاتل وقد تصل إلى 100 الف مقاتل حسب التقديرات المتعلقة بكتائب حزب الله، بالمقابل يوجد منهم في الحشد الشعبي قرابة 3 آلاف مقاتل لكل فصيل في داخل الألوية، ما يعني أن هناك الكثير من عناصر الفصائل خارج الحشد الشعبي.
وفي حالة تمت عملية دمج الفصائل في القوات المسلحة، تطرح تساؤلات عما اذا سيتم دمجهم في الحشد الشعبي فعدد مقاتلي الفصائل قد يتراوح بين 50 إلى 100 ألف بالمقابل يبلغ عدد مقاتلي الحشد أكثر من 230 ألف، فهذا يعني أن عدد مقاتلي الفصائل يعادلون بين 20 الى 40% من اجمالي مقاتلي الحشد وسيرفعون عدد المقاتلين بنفس النسبة فيما لو تم إضافتهم إلى الحشد.
لكن المراقبين يتسائلون عن الأثر المتوقع ان يشكله تفكيك الفصائل او دمجها، او ما اذا كانت ستوافق أصلا على ذلك، فالحشد الشعبي كان متوفرا منذ البداية لكن الفصائل لم تجعل جميع عناصرها منضوية داخل الحشد الشعبي، حيث يبدو أن هذه العناصر متواجدة اساسًا ضمن الكثير من الدوائر الحكومية وموظفون أساسا سواء في القطاع الخاص او العام، ويقومون بنشاطاتهم السرية فقط، فهم ليس لهم معسكرات واضحة.
وتكمن خطورة الفصائل بما تمتلكه من أسلحة، حيث تطرح تساؤلات عما اذا كانت الحكومة ستتمكن بالفعل من جمع هذه الأسلحة؟، خصوصا وان هذه الفصائل بالغالب “فصائل عقائدية”، وهي متواجدة في كل مكان بشكل سري، ولا توجد هياكل واضحة ومعلنة عن عدد المقاتلين، ما يجعل مسألة “حل الفصائل” محط تساؤلات عن الأثر الذي سيكون منظورا بالفعل من هذه الخطوة.
