العراق التائه بعد ٢٠ عاما على التغيير

نص الحلقة :

العراق التائه بعد ٢٠ عاما على التغيير

 

 

بعد مرور ٢٠ عام على تغيير النظام في العراق نتيجة للتدخل الأميركي، لايزال العراقيون يحلمون ببناء دولة قادرة على تلبية احتياجاتهم الاساسية من الخدمات والامن والاستقرار، وخاصة مع تراجع أداء ومستويات كافة القطاعات والمؤسسات على الرغم من كثرة الإيرادات المالية وتوفر الثروات واموال النفط، إلا أنها لم تنعكس بصورة إيجابية على حياة العراقيين بل تسببت بنشوء واندلاع الصراعات السياسية وتحول المواطنين الى وقود لهذه الصراعات.

 

 

مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة، نناقش فيها حال العراق بعد مرور ٢٠ عاما على التغيير وكيفية فشل السياسيين في تحقيق وعودهم وبناء دولة مستقرة للعراقيين.

 

يصف كاتب كتاب (العراق التائه بين الطائفية والقومية) كواليس عملية إسقاط النظام العراقي السابق وعملية تشكيل وتأسيس دولة جديدة مشوهة تماما، حيث يقول الكاتب: " ان انهيار الدولة العراقية أسس نمطا جديدًا من العلاقات بين مكونات الشعب الواحد الذين يشكلون فسيفساء نادرة كان يجب أن تكون عامل قوة بدلا من أن تصبح مسمارًا جديدًا يُدق في نعش المجتمع العراقي المثخن بالطعنات داخليا وخارجيًا بفعل التمييز والإقصاء والرعب والإذلال والجوع بعد أن كرس هذا النمط قيم المحاصصة المبنية على الطائفة والدين والعرق، بدءًا من تشكيل الحكومة ورئاسات الدولة الثلاث الوزراء والجمهورية والنواب انتهاء بحصص الوظائف البسيطة في الأجهزة المدنية أو الأمنية"

ويضيف الكاتب "وقد أفرزت طريقة إدارة ملفات الانهيار من إرهاب وجريمة وفوضى وانعدام للخدمات وصراع سياسي محموم نمطًا ألقى بظلاله على البديل المراد إنتاجه لنظام وعصر صدام حسين؛ مما أدى إلى تأسيس حزمة من الأزمات الجديدة زادت أزمة العراق تأزما، فطبيعة المنظومة السياسية المركبة على العملية السياسية كشفت الأخطاء والخطايا التي أوقعت التجربة في دوامة أزمات لا تنتهي، بل تُعيد إنتاج أزمات جديدة في كل مرة يحاول الحكام الجدد أن ينهوا أزمة سابقة على وجودهم أو ولدت مع توليهم الأمر حتى غدا كل شيء أزمة، بدءًا من هوية الدولة وشكل نظامها السياسي الانتماء والولاء والتعايش الوطني، إدارة السلطة وتوظيف الثروة الدستور والقوانين والتعليم والثقافة"

كانت الوعود والتعهدات العلنية تُركز في بداية عملية إسقاط النظام العراقي السابق، على بناء وإنشاء دولة ديمقراطية جديدة تكون نموذجًا مشرقًا وتجربة فريدة على مستوى المنطقة والعالم، وكانت الأطراف الدولية المشاركة في عملية إسقاط النظام السابق تعمل بكل جهودها على تسويق هذه النظرة وإقناع العراقيين بأن القادم سيكون مشرقًا ومزدهرًا ومختلفا عن الحقبة الماضية التي شهدت العديد من الحروب والصراعات والعقوبات الدولية التي دفع العراقيون ثمنها.

دخل البلاد منذ البداية في دوامة من العنف والمشاكل السياسية، وفشلت الأطراف السياسية في وضع قاعدة سليمة يتم بناءً العراق عليه، وأصبح السياسيون الذين كانوا في المعارضة سابقًا يركزون جهودهم على كيفية السيطرة على موارد الدولة والإثراء على حساب استنزاف خزينة الدولة، حتى وصل الامر الى نهب وإهدار اكثر من ٦٠٠ مليار دولار بحسب رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي .

لم يقتصر المشاكل على الجانب السياسي فقط، بل انتشرت في كامل جسد الدولة العراقية، من الاقتصاد والأمن وحتى الجانب الاجتماعي والثقافي والبيئي، بحيث اصبح العراق في ذيل القوائم الدولية من ناحية حقوق الإنسان والحريات الصحافية والخدمات والشفافية والحوكمة والإدارة السليمة للدولة .

بعد ٢٠ عام على التغيير، مازال هناك الملايين من المهجرين والنازحين والمغيبين قسريًا، في ظل عجز الحكومات العراقية على معالجة الملفات الانسانية او الاستجابة لدعوة المنظمات الدولية لإنهاء هذه القضايا والاستجابة لمطالب ذوي الضحايا في إشارة واضحة على ضعف الدولة وسطوة الجماعات المسلحة الموالية لإيران على الكثير من الملفات.

 

وللمزيد حول هذه المواضيع نتحدث مع الباحث والمحلل السياسي الاستاذ عبدالقادر النايل ونسأله اولا:

 

 

 

بعد ٢٠ عام على التغيير، لماذا فشلت الأحزاب السياسية في العراق من بناء دولة حقيقية تحظى باحترام المواطنين؟

 

صنعت العملية السياسية في العراق وفق مقاسات سلطه الاحتلال ومشروعها علي اسس طائفية ومذهبية وفق نسب ليست حقيقيه اوكلت ادارة احزاب السلطة لايران لتعمل على تغذية الطائفية وتقسيم المجتمع العراقي وبعد 20 عاما لم تستطع الاحزاب وجماعتها المسلحة التي لاتمتلك جزورا في الشعب العراقي لتحويل العملية السياسية الحالية الى نظام سياسي حقيقي لان أساس بنائها كان عشوائيا يتحكم فيه من الخارج وما تشكيل الحكومات ولاسيما اخرها حكومة الاطار التنسيقي الا شاهد على ذلك مما دفع العراقيين الى رفض العملية السياسية ومقاطعة الانتخابات بنسبة فاقت 80% وهذه الانتخابات عدت انتخابات وهمية هم انفسهم يعترفون بتزويرها ولذلك كان الشعب العراقي عبرعدة وسائل من التظاهرات ، مقاطعة الانتخابات ، ارائهم الاعلامية والعلنية لكن هذه التظاهرات السلمية قمعت بالحديد والنار والقتل والاعتقال وهي قد كشفت بهذه الاجراءات الوجة الحقيقي لاكذوبة الديموقراطية في العراق وبالتالي من يرهن نفسهم وسياسيتهم وحزبهم للخارج لايمكن ان يبني نظاما سياسيا وطنيا يجمع العراقيين وينهض بالوطن ومن هنا الحقيقة  الفشل كان مصاحبا وسيستمر في العملية السياسية الحالية وبالتالي لا يمكن ان تكون نظاما سياسيا الا ان يعود الشعب العراقي ليتم رسم ما تم الاتفاق عليه من قوانين الاحزاب ومن قوانين الانتخابات بشكل وطني عراقي لا يمكن العبث فيه من الخارج لان العراقيين هم ادري بمصلحتهم "

 

شاهو : " تركة الحقبة الماضية عبارة عن آلاف الضحايا والمغيبين والنازحين والمهجرين، كيف يمكن تقييم أداء الحكومات العراقية وهل الحكومة الحالية هي الفرصة الاخيرة التي من الممكن ان تنقذ العراق وفي حال فشلها سوف يكون الانزلاق الى الهاوية ؟ "

 

الاستاذ عبدالقادر النايل : " الحكومات المتعاقبة في العراق استمرت على النهج الطائفي في مشروع التغيير الديموغرافي التي رعته ايران من خلال التهجير القصري والاعتقالات والاغتيالات وبقاء النازحين في المخيمات النزوح مما أفضى ان تكون هناك مدن منزوعة السكان من أهلها الحقيقيين كما في جوف الصخر وفي العوجة وفي صلاح الدين مجمع الفوسفات في الأنبار ومناطق في الموصل في ديالى شاهد عيان عى التهجير وهذا الحقيقة نهج الطائفي ويحظى بدعم حكومي من خلال افلات الميليشيات وكيف تم اطلاق سراح المجرمين التابعين للميليشيات المسلحة وهم المنفذون الاغيتالات بعد زيارة السوداني الاخيرة لديالى وبالتالي اطلق سراحهم وما الذي المجرم الذي اغتال هشام الهاشمي الذي كشف مؤخرا في كتاب وزارة العدل انه غير موجود في السجون ممكا يؤكد انه تم تهريبه خارج العراق لانه عدة مرات القضاء يطلبه ولا يأتي به وبالتالي هذا الاسبوع جرائم الاغتيالات جرائم القتل كلها مرعية من خلال أحزاب السلطة واجهزتها المسلحة المسيطرة على الأجهزة الامنية وعلى القرار السياسي في العراق ولذلك الحقيقة لا يمكن ان تكون هناك حكومات متعاقبة قد واجهت الجريمة المنظمة في العراق انما دعمت الافلات من العقاب و ما قتلت من المتظاهرين في ثورة تشرين الى شاهد عيان على هذا الافلات والجريمة الكبيرة التي تجري على رؤوس العراقيين ولذلك لن تتوقف الجريمة مالم تأتي حكومة تهيكل الاجهزة الامنية وتحاول محاسبة المجرمين وتوقف السلاح المنفرد بشكل واضح وبقوانين سريعة يمكن للقضاء ان يكون الفيصل الاساسي في ان يكون هو المرجع في محاسبة الجريمة "

 

شاهو : " يتحدث قادة العراق عن برامج ومشاريع لعراق ٢٠٥٠، هل هي مشاريع وخطط قابلة للتطبيق والتحقيق في ظل المعطيات الحالية ام هي مجرد وعود تخديرية للمواطنين؟ "

 

الاستاذ عبدالقادر النايل : " جميع ما يتحدث فيه أقطاب العملية السياسية التي انبثقت من الحكومات ولاسيما حكومة السوداني من خطب ومشاريع الى عام 2050 هي ضرب من الخيال غايته هو الاستهلاك الاعلامي لان حكومة الاطار التنسيقي تمر بأزمة ثقة كبيرة ويريدون التسويق لانفسهم من خلال اعطاء وعود وبالتالي  هؤلاء عندما يتم القول انها وعود وهمية لانهم لا يمكن لهم ان يجزموا باتجاه وجود مشاريع لعام 2050 وهم لايمتكلون الأدوات والأسس الصحيحية لتلك الوعود لتلك المشاريع ولانهم لم يعطى السلطة مستقبلا لأحد وهي رسالة واضحة تماما من خلال هذا الكلام انهم متمسكين بالسلطة لعام 2050 وهذا الارتباط والتخبط الاقتصادي في ادارة الدولة هو شاهد عيان على ما نقول لانه فشل ذريع في المحافظة على سعر الدولار والدينار العراقي امام العملات الأخرى في المقابل تقديم حكومة السوداني الموازنة لمدة 3سنوات يؤكد هذا الارتباك الاقتصادي  للاقتصاد العراقي ريعي وبالتالي سيؤثر على الاقتصاد العراقي وبالتالي سيؤثر على المشاريع اذا ما انخفضت اسعار النفط وهي مؤهلة للانخفاض وكما رأيت انخفاض تصدير النفط لعدة دول وبالتالي نحن امام فساد عالمي هل العراق قد وصل لهكذا كساد وعلى هذا الاساس ان هناك معطيات اساسية لكل حكومة ترفع شعار خطط لمدة 3 سنوات ومنها العراق اذا ما أخذنا بالتجربة السعودية وبالتجربة الاخرى ان هذه الحكومة تمتلك اقتصاد وتمتلك صندوق سيادي وتمتلك مسيرة عمل عندما تضع لنفسها خطط تمويل لمدة 10 سنوات وعندما يأتي العراق بهكذا اطار ويرد ان يضع لنفسه خطة لعام 2050 هل هو استطاع ان يحارب الفاسدين الذين سرقوا اموال العراقيين من خزينة الدولة الجواب بالاجراءات الحكومية باطلاق سراح نور زهير وغيره من الفاسدين يدلل على عدم قدرتهم وبالتالي اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار هل استطاعت حكومة السوداني او الحكومة المستقبلية ان تضع الحسابات الختامية للعراق لا اتكلم عن فقدان 600 مليار دولار في حكومات المالكي الاولي والثانية وبعدها الحكومات الاخري والفساد مستمر وينخر في جسد الدولة العراقية وبالتالي الذي يريد ان يضع اسس نظام تنمو لعام 2050 وخطة كبيرة بهذا الحجم ينبغي عليه ان يمتلك سيادة الاقتصاد الوطني والعراق لا يمتلك سيادة الاقتصاد وبدليل لا يستطيع تفعيل ملف الزراعة ولا يتطيع فتح 15 الف مصنع مغلق عراقي ممكن ان يوفر 500 الف وظيفة للعراقيين وبالتالي عليه ان يحد من تراجع صعود خط الفقر لدي العراقيين نتكلم عن 40 % من الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر والقضية في تصاعد لان الازمة حقيقية في ارتفاع المراد الغذائية بعد انهيار الدينار العراقي امام الدولار والذي لم يستطيعوا الى الآن من ايقاف هكذا ارتفاع جنوني للمواد الغذائية في العراق لذلك الفساد مستمر وبالتالي المشاريع الوهمية لم تنجز لهذة اللحظة ولم يحاسب الشركات التي لم تنفذ المشاريع الوهمية طوال 20 عاما ويتكلمون عن خطة مستقبلية أظن هذه القضية لكل اقتصادي يمكن ان يقول انها وهمية واظن انها استهلاك اعلامي يراد من خلالها اعطاء رسالة ان حكومة الاطار التنسيقي تريد ان تستمر في حكم العراق لعام 2050 وهذا أيضا ضربا من الخيار بين الواقع السياسي في العراق وصل الى الانغلاق والانسداد الكامل وبالتالي ازمة الثقة تلوح في الافق ونحن امام متغيرات كبيرة في عام 2023 وما بعد رمضان "

 

شاهو: " يقول الكاتب سعيد الشهابي في مقال الصحفيين انه في ذكرى مرور عشرين عام على تغيير النظام العراقي ان  " اليوم بعد مرور عقدين على تلك الحرب التي أسقطت نظام حزب البعث برئاسة صدام حسين، استبدلت مشاعر الفرح والأمل التي غمرت الكثير من العراقيين بقرب نهاية ذلك النظام، بمشاعر مختلفة يهيمن عليها الإحباط وشيء من الغضب. لقد نشأ جيل عراقي لم يعش أيام نظام البعث، ولكنه يعيش أوضاعا جديدة في ظل حكومات لم تستطع توفير قيادة سياسية بحجم العراق، حتى أصبحت وكأنها حكومات «تصريف أعمال» بدون خطط بعيدة المدى أو طموحات لأدوار إقليمية ودولية تليق بهذا البلد العربي الكبير"

ويبدو واضحا من خلال جس نبض الشارع العراقي،ان مشاعر الإحباط تهيمن على العراقيين، حيث أصبحوا يحلمون بخدمات وبنى تحتية بسيطة، مثل المستشفيات والمدارس والطرق التي من المفترض انهم يتنعمون بها منذ عشرين سنة من الآن، إلا أنهم حُرموا من هذه الحقوق و الخدمات البسيطة والخدمات الرئيسية نتيجة لكثرة وانتشار الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة العراقية، حيث انحرفت أداء هذه المؤسسات وبدل أن تركز على خدمة المواطنين وتطوير وتمنية وازدهار العراق ، أصبحت تركز على  إثراء المسؤولين والقيادات السياسية على حساب استنزاف الاقتصاد الوطني العراقي .

 

 

 

ومن المؤكد ان هذه المشاعر مشاعرالاحباط ثؤثر سلبيا على ثقة المواطنين بالمنظومة السياسية حيث لم يعد هناك ثقة بالمؤسسات والسلطات الرسمية وخاصة السطلة التشريعية والقضائية والتنفيذية وأضبح هناك شرخ واضح بين المواطنين وبين هذه السلطات التي من المفترض انها تمثل مصالح العراقيين وتعمل لتحقيق مستقبل أفضل لهم كما ان العراق بعد 20 عاما على تغير اجهزة حتى الآن لفرض سيادة القانون وحماية حدوده بحيث نجحت الجماعات المسلحة الايدولوجية العابرة للحدود على ترسيخ نفوذها داخل العراق واستخدام البلاد كقاعدة انطلاقة لهجمات على دول اخرى و تجاوز وانتهاك الحدود دون اي اعتبار للدولة العراقية بحيث نجحت هذه الميليشيات في تحويل الكثير من المناطق العراقية الى مراكز عسكرية ومصانع لصنع الاسلحة مثل منطقة جرف الصخر التي يمنع عودة الاهالي النازحين اليها ويتم السيطرة على هذة المنطقة من قبل الميليشيات وخاصة كتائب حزب الله الموالية لايران وبالتالي تم تحويل وعسكرة هذه المنطقة ومحاولة تكرار هذا النموذج في مناطق عراقية أخرى لزيادة سطوة الميليشيات واضعاف الدولة بصورة أكبر ۔

 

كما نجحت الميليشيات خلال هذه الفترة الماضية من السيطرة على العديد من النقاط الحدودية وخاصة مع ايران ومع سوريا ايضا حيث يتم استغلال هذه المعابر الحدودية لنقل الاسلحة والمقاتلين انطلاقا من ايران ثم العراق مرورا بسوريا والى لبنان حتى يصل الى حزب الله اللبناني وعلى الرغم  من الانتقادات الداخلية والدولية لهذا الدور الذي يلعبه الميليشيات في العراق والذي يؤثر بصورة سلبية على الامن والاستقرار ويحول العراق الى ساحة من الصراعات الاقليمية والدولية الا انا الدولة العراقية عجزت عن وضع حدا للتجاوزات المستمرة ۔

يؤكد المعطيات والحقائق على أرض الواقع ان العراق بعد 20 عاما على التغيير لم يتم تحقيق أبسط الخدمات والبنى التحتية للمواطنين فيه بل بات المواطن العراقي يعاني من العديد من الزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية وأصبح عاجزا عن توفير لقمة العيش في ظل السيطرة الحزبية على المرافق الاقتصادية واحتكار السوق واستنزاف اختصاص المواطنين بصورة ممنهجة حيث فشلت الاطراف السياسية في تحقيق وعودها وتنفيذ تعهداتها بعد مرور 20 عاما على هذه الوعود والتعهدات وهذا ما يدفع العراقيين الى التفكير ان الحكومة الحالية هي حكومة الفرصة الاخيرة وبانها لو فشلت مثل الحكومات السابقة فانه يجب ان يحصل تغير شامل وكامل يشمل الجميع ويبدأ بتاسيس اساس جديد مختلف عن السابق ويتم فيه اقصاء كافة الاطراف التي تورطت في الفساد والانتهاكات الحقوقية حتى يتم بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة ۔

 

الى هنا ننتهي من حلقة هذا الاسبوع من بودكاست في 20 دقيقه تحدثنا فيها عن العراق بعد 20 عاما من التغير ۔

شكرا لكم لحسن الاستماع والي اللقاء في الحلقات القادمة ۔