أحمد العموري
ما هي أطماع إسرائيل في قطاع غزة؟
تناقض في سياسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. فهو الذي تعهد بطرد المهاجرين من بلاده وبدأ بالفعل باتخاذ خطوات لإعادة ملايين المهاجرين.. يطلب من مصر والأردن استقبال مهاجرين ولاجئين فلسطينيين من غزة.
الحكومة المصرية رفضت دعوات نقل أكثر من مليون شخص من سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر، وذلك في أول رد رسمي على تصريحات ترامب.
وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، “رفض مصر لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقبل أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل”.
وحذّرت مصر من أن ذلك “يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرض السلام والتعايش بين شعوبها”.
وشدد البيان على “استمرار دعم مصر صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادىء القانون الدولي الإنساني”.وأكد البيان “تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التنأخير قفي تسويتها، وفي إنخاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة”.
رفض أردني
بدوره أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رفض بلاده مقترحاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة، إن “حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين وأن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين ثوابتنا في المملكة واضحة ولن تتغير وهو تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير”.
وأضاف الصفدي، “نحن في المملكة نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس دونالد ترامب كان واضحا في قوله إنه يريد تحقيق السلام في المنطقة لذلك نحن شركاء، فالسلام الذي تستحقه المنطقة الذي يضمن الاستقرار هو السلام الذي تقبله الشعوب والذي يلبي تحديدا حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على ترابه الوطني الفلسطيني”.
وتابع الصفدي، “نحن كلنا نريد تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وإن طريق هذا الأمن والاستقرار يأتي من خلال تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بدولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، لتعيش بأمن وأمان إلى جانب إسرائيل وفق مبدأ حل الدولتين واستنادا للقانون الدولي”.
مقترح ترامب
هذا وقال ترامب، يوم السبت، للصحفيين، “أود أن تستقبل مصر أشخاصا، أود أن يستقبل الأردن أشخاصاً”.
وتابع ترامب، “نتحدث على الأرجح عن مليون ونصف مليون شخص. ونحن بكل بساطة ننظف المنطقة بالكامل، كما تعلمون على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة، لا أعرف ولكن يجب أن يحصل أمر ما”.
كما أوضح ترامب، أيضاً “أفضل التواصل مع عدد من الدول العربية وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام”، مشيرا إلى أن نقل سكان غزة قد يكون “مؤقتا أو طويل الأجل”.
ونزح معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون شخص، مرات عدة أحيانا، من جراء الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
أطماع إسرائيل في غزة
بحسب التقارير أن إسرائيل تبنت أهدافًا متعددة تحت ستار “القضاء على الفصائل الفلسطينية وإعادة المحتجزين، ولكن ما تخفيه إسرائيل في أجندتها أكثر تعقيدًا، حيث يكشف الصراع المستمر عن طموحات إسرائيلية لضم أراض من القطاع لبناء مستوطنات إسرائيلية واستيلاء على ثروات غزة الطبيعية، وعلى رأسها الغاز الطبيعي.
من أبرز الأهداف في القطاع هو تنفيذ مشروع الاستيطان، كانت إسرائيل قد دمرت مستوطناتها في غزة بعد تفكيكها في عام 2005، لكن مع تولي الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو في 2021، أعادت إحياء هذا المشروع.
كما استخدمت إسرائيل أحداث السابع من أكتوبر كذريعة لتنفيذ هذا المخطط، حيث استغلت هذه الأحداث لتبرير التواجد العسكري في القطاع بهدف “عدم تكرار الهجمات”، وهو ما فتح المجال أمام جيش الإسرائيلي لإعادة تشكيل قطاع غزة وفقًا لاحتياجاته العسكرية.
واستمر في تشكيل منطقة عازلة حول القطاع، حيث دمر غالبية المباني فيها، ومنع الفلسطينيين من العودة إليها، فهذه السياسات تهدف إلى تنفيذ مخطط بناء المستوطنات في غزة، ما يشير إلى نية الاحتلال في السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
جانب آخر من أطماع إسرائيل في غزة يتعلق بالثروات الطبيعية، حيث يقع القطاع فوق خزانات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، وهى من بين أهم العوامل التي جعلت غزة هدفًا استراتيجيًا لإسرائيل.
السعي إلى الاستيلاء على هذه الثروات ومنع الفلسطينيين من تطوير حقول الغاز والنفط في القطاع للاستفادة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
هذه السياسات تظهر جليًا في تصريحات بنيامين نتنياهو، الذي يصرح عن رغبة إسرائيل في تحقيق أهدافها الإقليمية وتغيير الخريطة السياسية في المنطقة.
