ما حقيقة تهريب 1 مليون لتر من المحروقات من تونس إلى ألبانيا؟

في 13 يناير 2025، أعلنت السلطات الألبانية احتجاز سفينتين مشبوهتين قادمتين من تونس، في ميناء دوريس كجزء من عملية أمنية، حملت اسم “Black Gold 2”. تم توجيه اتهامات لطاقم السفينتين ومالكيهما بتهريب كميات كبيرة من  المحروقات من تونس إلى ألبانيا. ومع ذلك، أثار هذا الحدث العديد من التساؤلات حول صحة هذه الاتهامات ودور تونس في هذه القضية. فهل  مصدر المحروقات فعلا تونس؟ وما الذي قد تخفيه هوية السفينتين وتاريخها عن هذه العملية؟

وفق ما أعلنت عنه الشرطة الألبانية فإنه  قد تم ضبط 670,000 لتر من النفط المهرب في ميناء بورتو رومانو بدوريس. وصلت الشحنة على متن السفينة “Aya Zanoubya” التي ترفع علم تنزانيا، وكانت قد غادرت من ميناء قابس في تونس في 26 ديسمبر 2024. تم إخفاء النفط المهرب بين شحنات الأسمنت المصرح بها. أسفرت العملية عن اعتقال قبطان السفينة محمد كاهيلاه، والبحار إينيو كانو، والضابط الأول سوشيل فيرما، بالإضافة إلى وضع خمسة أفراد آخرين تحت التحقيق. تم تحديد هوية اثنين من المنظمين، أحدهما يبلغ من العمر 59 عامًا من دوريس، والآخر يبلغ 29 عامًا مقيم في سويسرا، وهما مطلوبان حاليًا للعدالة.
أما السفينة الثانية فلم يعلن عن اسمها ولكن بالعودة إلى سجل ميناء دوريس اكتشفنا أن اسمها “Besart” وهي قادمة من ميناء قابس أيضا. تم ضبط 400,000 لتر من المحروقات المهربة في خزان المياه.

 نفي تونسي

على الجانب الآخر، أصدرت وزارة الصناعة التونسية بيانًا نفت فيه أي علاقة لتونس بعمليات التهريب. وأكدت الوزارة أن السفينتين حملتا شحنات من الإسمنت فقط و غادرتا المياه التونسية بشكل طبيعي دون أي شبهة قانونية. كما أوضح البيان أن المحروقات المشتبه بها لم يتم تزويدها من تونس، مشيرًا إلى أن عمليات تزويد السفن بالموانئ التونسية خلال ديسمبر 2024 اقتصرت على 64 ألف لتر فقط من الغازوال، وهي كمية ضئيلة مقارنة بما يُشاع عن الكميات المهربة التي تناهز المليون لتر وفق السلطات الألبانية.

السفينة “AYA ZANOUBYA”  وخروجها من تونس رغم عدم جاهزيتها؟

بالبحث في هوية السفينتين نجد أن “AYA ZANOUBYA” هي سفينة شحن عامة مسجلة تحت علم تنزانيا منذ عام 2021، ورقم IMO الخاص بها هو 7702994. تبلغ حمولتها الإجمالية 1951 طنًا، وقد تم بناؤها في عام 1977. تم بيع السفينة AYA ZANOUBYA لشركة Aya Zanoubya Shipping Co. ومقرها في مونروفيا، ليبيريا، بتاريخ 26 نوفمبر 2021، وتم تغيير اسمها إلى “AYA ZANOUBYA” في الشهر نفسه. في 4 أغسطس 2022، تم نقل إدارة السفينة إلى شركة Safe Sea Services S.a.r.l. التي تتخذ من جونية، لبنان مقرًا لها. وفي 2 فبراير 2023، تم تغيير علم السفينة إلى تنزانيا، وأصبح نداء السفينة 5IM714.
نلاحظ  أيضا أن السفينة شهدت تغييرات متكررة في الملكية والإدارة على مر السنوات، حيث كانت تدار من قبل شركات في دول مثل سانت كيتس ونيفيس ولبنان وهندوراس قبل أن تنتقل إلى شركة Aya Zanoubya Shipping Co.

في ما يتعلق بآخر رحلة معلنة أجرتها قبل احتجازها في ألبانيا فقد دخلت ميناء قابس بتاريخ 19 ديسمبر 2024. تم إخضاعها لعملية تفتيش موسعة حيث تم اكتشاف 21 عيبًا خطيرًا أدى إلى احتجازها لمدة سبعة أيام. شملت العيوب :

• غياب مستندات أساسية مثل  سجل الملخص المستمر و هو وثيقة تُستخدم لتعزيز الشفافية وتتبع تاريخ السفينة وملكيتها، حيث تسجل معلومات أساسية مثل اسم السفينة، رقمها التعريفي، وبيانات المالكين والمشغلين.
• غياب وثيقة الامتثال والتي تُصدر للشركات المالكة للسفن لتأكيد التزامها بمعايير السلامة الدولية وفقاً للقواعد الدولية لإدارة السلامة (ISM Code). غياب هذه الوثائق يشير إلى نقص الشفافية واحتمال عدم امتثال السفينة أو الشركة للمعايير الدولية، مما يثير مخاوف قانونية وتشغيلية.أعطال في أجهزة السلامة مثل قوارب الإنقاذ وأنظمة الكشف عن الحريق.
• مشاكل في ظروف العمل والمعيشة مثل انسداد أنظمة الصرف وتهوئة غير صالحة.
• عيوب تتعلق بمنع التلوث، بما في ذلك الاحتفاظ بالزيوت على متن السفينة بطرق غير مطابقة.

تُشير سجلات التفتيش أيضًا إلى أن الشهادات القانونية للسفينة مثل شهادة “Cargo Ship Safety Equipment” وشهادة “International Oil Pollution Prevention” صادرة عن هيئة التصنيف “Dutch Lloyd” في ديسمبر 2024، ولكن استمرار وجود عيوب خطيرة يثير تساؤلات حول مدى دقة هذا التصنيف والتزام السفينة.

تعتبر الفترة الزمنية بين 19 ديسمبر و26 ديسمبر (أسبوع) إلى احتمال عدم إتمام الإصلاحات بشكل كامل نظرا لضيق الوقت وحجم السفينة وعمرها، خاصة أن السلطات لم تُصدر بيانًا واضحًا يؤكد تسوية جميع العيوب. ذلك أن بعض العيوب مثل إصلاح الأنظمة الملاحية أو تجهيزات الحريق يمكن أن تُعالج سريعًا إذا توفرت المعدات والخبرات في الميناء. ولكن عيوبًا أخرى، مثل مشكلات الهيكلية أو تحديث الوثائق المفقودة، قد تتطلب وقتًا أطول وتعتمد على وجود جهات مختصة.

السفن القديمة مثل “AYA ZANOUBYA” (عمرها يتجاوز 45 عامًا) غالبًا ما تواجه صعوبة في إصلاح العيوب بسبب تقادم المعدات وعدم توفر قطع الغيار بسهولة.

عدم الالتزام بالقوانين البحرية

تنص اتفاقية SOLAS (سلامة الأرواح في البحار) على الزامية أن تكون السفن صالحة للإبحار قبل مغادرتها أي ميناء وفي حالة لم يتم إصلاح العيوب بشكل كامل، فقد تكون مغادرة السفينة انتهاكًا لهذه الاتفاقية. كذلك نجد أن حالة آيا زنوبيا لا تستجيب لمعايير اتفاقية MARPOL المتعلقة بالتلوث، مثل الاحتفاظ بالزيوت على متن السفينة.

مقارنة بميناء الإسكندرية

عند النظر في تاريخ فحوصات السفينة نجد أنها قد خضعت في ديسمبر 2023 أي قبل سنة فقط إلى عند مقارنة  عملية فحص شامل في ميناء الاسكندرية وقد نتج عن هذا الفحص احتجازها لمدة 220 يومًا وكُشف عن 49 عيبًا. طول هذه المدة وكثرة العيوب يبرز أن الموانئ الأخرى كانت أكثر صرامة في التعامل مع الأعطال. وهو ما يثير تساؤلات حول سبب التهاون النسبي في تونس.

رغم  ذلك، غادرت السفينة  أيا زنوبيا ميناء قابس دون إعلان رسمي عن إصلاح العيوب. وبعد مغادرتها، سلكت السفينة مسارًا شمل توقفات قرب السواحل المالطية، وهي منطقة معروفة بعمليات تهريب الوقود. كما أظهرت التقارير أن نظام تحديد الهوية التلقائي (AIS) قد تم إيقافه لفترات طويلة، مما أعاق تتبع تحركات السفينة بدقة.

بناءً على طبيعة العيوب والزمن المتاح للإصلاح، يبدو أن “AYA ZANOUBYA” ربما غادرت ميناء قابس دون تسوية وضعيتها بالكامل. هذا يشير إلى احتمال وجود تقصير في تطبيق القوانين البحرية من قبل السلطات التونسية أو الضغط من ملاك السفينة لتسريع مغادرتها.

“BESART” السفينة  الثانية

على غرار ايا زنوبيا فإن السفينة الثانية المحتجزة في ألبانيا في هذه العملية هي “BESART”،  وتحمل رقم IMO 8104591،. وهي  سفينة شحن عامة مسجلة تحت علم تنزانيا منذ عام 2014.  تبلغ حمولتها 1939 طنًا، وتم بناؤها عام 1981.  تعمل  السفينة تحت علم تنزانيا المسجل في القائمة السوداء  لكل من “Paris MOU” و”Tokyo MOU” بسبب انخفاض أدائها في علاقة بالمراقبة البحرية مما يجعلها مستهدفة للتفتيش في العديد من الموانئ.

أما عن تقارير  إدارة السفينة فهي تشير إلى أنها مملوكة لكيان مجهول منذ فبراير 2024 تحت اسم “RPTD SOLD UNDISCLOSED INTEREST”. وتشير الوثائق أيضا إلى أن السفينة كانت تدار وتملكها شركة “ENOSI MARITIME CO” منذ 2019 حتى فبراير 2024، حين تم بيعها إلى الكيان المجهول “RPTD SOLD UNDISCLOSED INTEREST”، مما يزيد من الغموض حول هوية المالك الحالي. كما أن مدير السلامة التشغيلية (ISM Manager) للسفينة غير معروف منذ مايو 2019.

ولكن المعلومة الأهم في علاقة بإدارة السفينة نجد أنها تحت مسؤولية شركة التأجير  DEDJA SHIPPING، التي تتخذ من ألبانيا مقرًا لها، والتي تلعب الدور الرئيسي في إدارة رحلات السفينة، مما يعطينا فكرة ع أن إدارة عمليات التهريب  تتم من هناك.

 مسار مشبوه

توقفت السفينة في ميناء قابس بين 19 و22 ديسمبر 2024، حيث حملت شحنات الأسمنت المعلنة. بعد مغادرتها الميناء في 22 ديسمبر، اختفت عن أنظمة التتبع (AIS) وعادت للظهور في 29 ديسمبر بين المياه التونسية والليبية، وهو ما يشير إلى احتمال قيامها بعملية مشبوهة في تلك المنطقة، خاصة أنها قد تكون انتظرت ترتيبات خاصة يُرجح أنها لتنسيق العملية. استمرت السفينة في تبني نمط  تحركات مشابه لسفينة “AYA ZANOUBYA”، بما في ذلك تعطيل نظام AIS أثناء مرورها بالسواحل الليبية. وأخيرًا، ظهرت قبالة شواطئ ألبانيا في 11 يناير 2025، مما يثير تساؤلات حول مسارها وتحركاتها خلال تلك الفترة.

السفينة “BESART” ليست جديدة على دائرة الشبهات، حيث أشارت تقارير سابقة إلى تاريخ من المخالفات في موانئ مختلفة، بما في ذلك احتجازات سابقة في تونس وإيطاليا.  فـ”BESART”، تم تفتيشها في ميناء جرجيس وحجزها سابقا ثم في السنة الماضية تم تفتيشها في سوسة 16 فيفري 2024 ، تكشف نتائج التفتيش عن عيوب واضحة في تجهيزاتها و أنظمتها التشغيلية، مما يثير تساؤلات كبيرة حول دورها المحتمل في عمليات التهريب ومدى مسؤولية السلطات التونسية عن السماح لها بمغادرة موانئها.

تبرز نتائج الفحص حينها أن السفينة قد حصلت  على شهادات رئيسية مثل شهادة إدارة السلامة وشهادة منع التلوث النفطي، مما يمنحها مظهرًا قانونيًا. ومع ذلك، فإن وجود عيوب تشغيلية، مثل نقص تجهيزات الإنقاذ والمشاكل في خطة مكافحة الحرائق، يشير إلى أن هذه الشهادات قد لا تعكس حالتها الفعلية.

بالاضافة إلى ذلك فإنها كانت تفتقد وجود وثائق أساسية مثل Continuous Synopsis Record يعزز الشكوك حول استخدامها كأداة لإخفاء أنشطة غير قانونية مثل تهريب المحروقات.

مسؤولية السلطات في ميناء سوسة

على الرغم من اكتشاف العيوب الخطيرة أثناء التفتيش في ميناء سوسة، إلا أن السفينة سُمح لها بالإبحار. هذا يعكس ضعفًا في تطبيق القوانين البحرية الدولية مثل اتفاقية SOLAS. فالسلطات التونسية لم تصدر توضيحًا حول مدى إصلاح هذه العيوب قبل مغادرة السفينة، مما يفتح الباب أمام احتمال التغاضي أو الإهمال. مسؤولية السلطات التونسية تبرز بشكل واضح في ضعف الرقابة وعدم ضمان إصلاح العيوب قبل السماح للسفينة بمغادرة الميناء.

مسار على خطوط تهريب المحروقات الليبية

بالتحقيق أكثر في مسارات السفينتين نكتشف نمطا مشبوها في تحركات “AYA ZANOUBYA” و”BESART”، حيث تبنتا مسارًا متعرجًا بعد مغادرتهما ميناء قابس، ومرتا عبر السواحل الليبية المعروفة بنشاطها المكثف في تهريب المحروقات. اللافت أن السفينتين عمدتا إلى إيقاف نظام تحديد الهوية التلقائي (AIS) لفترات طويلة أثناء وجودهما في هذه المناطق، مما يزيد من الشكوك حول نيتهما إخفاء تحركاتهما وتجنب المراقبة البحرية.

تستخدم السفن غالبًا البضائع المشروعة مثل الإسمنت، التي تم تحميلها في الموانئ التونسية، كغطاء لعمليات تهريب المحروقات. وأحد الأساليب الشائعة هو إخفاء الوقود المهرب في خزانات مياه التوازن، وهي تقنية تجعل الكشف عنه صعبًا خلال التفتيش العادي. كما أن تكرار استخدام الموانئ التونسية كمحطة عبور يعزز الفرضية بأن تونس تُستخدم كواجهة لإضفاء شرعية على أنشطة تهريب الوقود، قبل توجيهه إلى وجهات مثل ألبانيا حيث تكون الفوارق السعرية كبيرة وتوفر أرباحًا ضخمة لشبكات التهريب.

شبكة تهريب المحروقات بين ليبيا وأوروبا تعمل عبر تحويل الوقود المدعوم من الدولة الليبية إلى أداة للربح غير المشروع. تبدأ العملية بتهريب الغازولين المدعوم، الذي يتم استيراده أو تكريره محليًا، من مصافي النفط مثل مصفاة الزاوية التي تسيطر عليها جماعات مسلحة متورطة في شبكات تهريب واسعة. يُنقل الوقود بواسطة شاحنات إلى موانئ صغيرة مثل زوارة وأبو كماش، حيث يتم تحميله على قوارب صيد صغيرة. هذه القوارب تنقل الوقود إلى ناقلات نفط تنتظر على الساحل الليبي، والتي بدورها تتوجه إلى موانئ في مالطا أو صقلية، ويظهر اليوم أنها توسع أنشطتها في دول مثل ألبانيا.

تقوم الشبكات بتزوير وثائق المنشأ لجعل الوقود يبدو قانونيًا، ثم يُخلط مع وقود آخر لإخفاء مصدره، ويتم إدخاله إلى الأسواق الأوروبية. هذا النشاط يديره أفراد متورطون في جرائم أخرى مثل تهريب البشر والأسلحة. تهدف الشبكة إلى تحقيق أرباح كبيرة عبر استغلال فارق السعر بين الوقود المدعوم في ليبيا وسعره في السوق العالمية، بينما تعاني ليبيا من نقص الوقود وتفاقم الأزمات الإنسانية. التحقيقات الدولية مثل “عملية الوقود القذر” كشفت تورط شركات أوروبية وأفراد في هذه العمليات غير القانونية.

ووفقًا لبيانات موقع GlobalPetrolPrices بتاريخ 13 يناير 2025،  يبلغ سعر  لتر البنزين حوالي 0.03 دولار  فقط في ليبيا، وحوالي 0.8 دولار في تونس، بينما يبلغ 1.80 دولار في ألبانيا. هذا الفرق الكبير يعتبر فرصة مغرية لشبكات التهريب لتحقيق أرباح هائلة.  فعلى سبيل المثال في هذه العملية فقط والتي سميت من قبل السلطات الألبانية بـ GOLD 2 فإن حجم المحروقات الهربة والتي يرجح أنها من البنزين يبلغ  مليون لتر. وعليه فإنه بحساب الفرق بين السعر في ليبيا وألبانيا فإن عملية مثل هذا يمكن أن ترد على المهربين حوالي 1.5 مليون دولار.

في المحصلة تظهر المعلومات التي حصلنا عليها بناء على تحليل تحركات السفنتين أن مصدر المحروقات من المرجح أن يكون ليبيا مع استعمال تونس كمنطقة عبور واستعمال شحنات الأسمنت للتغطية على كميات الوقود المخبأة. ولكن هذه العمليات لا تقتصر على خسائر اقتصادية فحسب، بل تهدد أمن هذه الدول وتشجع شبكات الفساد في قطاعات حكومية مثل إدارة الموانئ وتوزيع المحروقات. وهو ما يتطلب اليوم مزيدا من العمل المشترك بين دول المنطقة لمحاربة هذه الظاهرة إذ غالبا ما تتقاطع شبكات التهريب مع بعضها إذ قد لا يكون تهريب المحروقات بمعزل عن تهريب المخدرات والبشر أو حتى الأسلحة.